جمعه25 آبان 1397                         ???? ???? ?? ?? ???????  
 
 
بازدید: 332 تن
 

فقر


زهرا رهایی
مجله خواندنی / شماره 99/ سال شانزدهم /بهمن و سفند 1396
فقر
زهرا رهایی
آن‌چه
باعث می شود تا تمام نیروهای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی یک کشور ، همسو با
یکدیگر در راستای توسعه گام بردارند ، تعیین اهدافی است که منافع ملی را
تأمین نماید. در این میان ، مبارزه با فقر یکی از پرطرفدارترین اهدافی است
که همه‌ی دولت‌ها جدا از نظام حکمرانی ، بر اهمیت آن تأکید دارند حتا اگر
در عمل اقدام بایسته و شایسته انجام ندهند .
امروز ابعاد تأثیر فقر از
یک مساله منطقه‌‌ای فراتر رفته است و در عرصه‌ی جهانی نیز به آن پرداخته
می‌شود. الگوی توسعه‌ی پایدار سازمان ملل متحد ، رفع گرسنگی و فقر را
نخستین هدف محور توسعه‌ی پایدار می داند. فقرآزادی انتخاب انسان‌ها را
محدود می‌کند و قادر است تا امنیت جهان را به چالش بکشد. فقر به لحاظ
تأثیری که در کاهش سرمایه انسانی یک کشور دارد، بی واسطه بر رشد اقتصادی
تأثیر می گذار
افزون بر این ، فقر به دلیل محدود ساختن ظرفیت مشارکت
اجتماعی، بروز ناهنجاری‌هایی را رقم می زند که سرمایه‌ی اجتماعی را به شدت
کاهش می‌دهد. در این شرایط نه موهبت‌های طبیعی و نه سرمایه گذاری در
ماشین‌آلات و تجهیزات ، هیچ‌کدام قادر به چرخاندن، چرخ اقتصاد و تولید ملی
نخواهد بود. بر این اساس ، میزان تلاش راستینِ حاکمیت‌ها و دولت‌ها در رفع
فقر ، می‌تواند شاخصی برای ارزیابی آن‌ها باشد.
در باور همه‌ی ما این
موضوع نهادینه شده است که در کشوری ثروتمند به لحاظ منابع طبیعی ، تاریخ ،
تمدن و فرهنگ به دنیا آمده ایم ؛ اما در واقعیت این خوشبختی را در میهن‌مان
جاری نمی‌بینیم وبه جای آن ، بارها و بارها سخن از فقر و توزیع
ناعادلانه‌ی درآمد و اختلاف طبقاتی و نابرابری در فرصت‌ها ، به گوشمان
می‌رسد .
فقر گاهی از زبان دولتمردان در وعده های انتخاباتی شنیده
می‌شود ، گاهی از زبان اندیشمندان ونخبگانی که با تدوین برنامه‌های توسعه
در تلاش برای رفع آن هستند ؛ گاهی در شورش‌های خیابانی و اعتراض‌ها‌ی مردمی
که از دست وپنجه نرم کردن با فقر به ستوه آمده‌اند ؛ گاهی در قالب
جنبش‌های عدالت‌جویانه و گاهی نیز در لابلای ناهنجاری‌های اجتماعی مانند :
دزدی ، فحشا ، خودکشی ، زدو خورد ، اعتیاد  ، مهاجرت و طلاق ، عرض‌اندام
می‌کند . اما از هر خاستگاهی که فقر را تجربه و درک کرده باشیم ، در یک چیز
اشتراک داریم واین که کیفیت زندگی در ایران با سطح مطلوب خود فاصله بسیار
دارد وبدون دودلی ، این مهم تنها به دلیل مسایل اقتصادی نیست .
پرونده
ویژه‌ی اقتصادی این شماره خواندنی به واکاوی پدیده‌ی فقر اختصاص دارد. این
نوشتار ، در برگیرنده‌ی تعاریف فقر، شاخص ها، وضعیت فقر در ایران و جهان و
راهکارهای برون رفت از دایره‌ی فقر است . به این منظور نخست ، به انواع
گوناگون فقر (مطلق ، نسبی ، قابلیتی ) پرداخته و در هر مورد با ارایه‌ی
شاخص‌ها و آمارهای مربوط به ایران ، وضعیت موجود ، ترسیم می‌گردد. بخش دوم
نوشتار ، به اقدام‌هایی می‌پردازیم که تاکنون در باره‌ی رفع فقر در ایران
صورت گرفت است و برنامه دولت کنونی را در قالب برنامه ششم توسعه ، در
راستای فقر زدایی مورد بررسی قرار می‌دهیم . در پایان با تاکید بر موارد
بالا ، راهکارهایی را برای عبور از شرایط کنونی و مهار تهدیدهای آینده طرح
خواهد شد.
چیستی فقر:
 فقر یک پدیده و تجربه بشری است که هرکس با هر
سطحی از دانش و آگاهی می تواند آن را درک کند. به همین دلیل با گسترش دانش
بشری تعابیر و تعاریف فقر هم تغییر کرده است. در آغاز نگاه اقتصادیِِ صِرف
به مقوله‌ی فقر باعث شد تا دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی که به طور کلی با
شاخص‌های درآمد و هزینه ، سنجیده می شدند، معیار سنجش قرار گیرند. در این
رویکرد پولی  ، فردی که قادر به تأمین حداقلِ  سطح  نیاز به پوشاک، خوراک،
بهداشت و سلامت، آب آشامیدنی سالم، آموزش و سر پناه نیست ، فقیر به معنای
مطلق محسوب می‌شود . در واقع فردی که نمی تواند حداقل معیشت خود را برای
بقا تأمین کند ، در فقرِ مطلق به سر می‌برد .
بر پایه‌ی تعریف
بانک‌جهانی ، افرادی که روزانه کم‌تر از 9/1 دلار درآمد داشته باشند ، در
فقر مطلق به سر می برند. در یک نگاه خوش بینانه 11 درصد از کل جمعیت جهان
در فقر مطلق به سر می برند که بیشینه در مناطق شرق آسیا و اقیانوس آرام
(46درصد) و جنوب صحرای آفریقا(38درصد) متمرکز هستند.
چنان‌چه میانگینِ
نرخ دلار را 4000 تومان فرض کنیم و با توجه به آمار بُعد خانوار در ایران
که 5/3 نفر است ، می توان با یک حسابِ سرانگشتی ، خط فقر مطلق در ایران را
نزدیک به 800 هزار تومان در نظر گرفت. روشن است در شرایطی کنونی که بازار
ارز دستخوش نوسان است این رقم می تواند تا یک میلیون تومان تغییر کند.

متاسفانه
هیچ نهاد دولتی ، آشکارا خط فقر مطلق در ایران را اعلام نکرده است . در
عوض در اظهار نظرهای غیر رسمی و به گونه‌ی ضمنی ،  معیارهای متفاوتی چونان
پرداختی کمیته امداد و بهزیستی به جمعیت تحت پوشش و یا درصدی از حداقل حقوق
دستمزد، مورد اشاره قرار گرفته است. با این تعاریف در حال حاضر ، کمابیش
یازده و نیم درصد از خانوارهای ایرانی در وضعیت فقر مطلق به سر می‌برند  .
گه‌گاه ، پدیده‌ی فقر مطلق با گرسنگی اشتباه گرفته می‌شود . شاخص گرسنگی یک
شاخص بهداشتی است که برپایه‌ی چهار شاخص لاغری ، کوتاه قدی ، مرگ و میر
کودکان زیر 5سال و سو‌تغذیه تعریف می شود . بر پایه‌ی آخرین اظهارنظر معاون
اجتماعی وزارت تعاون به عنوان تنها مرجع اعلام آمار گرسنگی هم اکنون 4
درصد جمعیت ایران دچار گرسنگی هستند که کمابیش سه میلیون و دویست هزار تن
برآورد می‌شوند  .
رویکرد دوم به پدیده‌ی فقر « فقرنسبی» است که فقر با
متعارف جامعه سنجیده می شود و متناسب با فرهنگ و شرایط اجتماعی هرکشور
متفاوت است. در واقع این افراد از توانایی رفع نیازهای اولیه خود
برخوردارند ولی در مقایسه با سطح استانداردِ رفاهِ دیگر گروه‌های جامعه و
به طور نسبی ، وضعیتی پایین‌تر دارند. این افراد مجبورند ، ساعت‌های
بیش‌تری از فراغت خود را به کار و فعالیت بپردازند تا از عهده‌ی هزینه
زندگی و رسیدن به استانداردهای متعارف زندگی در جامعه برآیند. این افراد به
واسطه برخورداری از حداقل‌ها ، محروم به شمار نمی‌آیند ولی در مقایسه با
دیگران ، رفاه کم‌تری دارند. بدین سان ، افرادی که در کشور خود به واسطه‌ی
دسترسی به نیازهای اولیه و امکانات آموزشی و بهداشتی در شرایط مناسب هستند و
فقیر به شمار نمی‌آیند ، شاید در کشوری دیگر براساس استانداردهای زندگی
آن‌جا ، فقیر محسوب شوند.
شاخص محاسبه فقر نسبی برپایه‌ی درآمد تعریف
می‌شود یعنی حداقل‌های یک زندگی متعارف در یک جامعه مشخص . شاخصِ فقر نسبی
برخلاف شاخص فقر مطلق در هر کشوری متفاوت است.
در ایران ، بر پایه‌ی
گزارش مرکز آمار در باره‌ی درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سال
95 ، میانگین مجموع درآمد سالانه‌ی خانوارهای شهری ، سی و یک میلیون و
هفتصد و بیست و یک ( 31721 ) هزار تومان و میانگین مجموع هزینه سالانه‌ی
کالا و خدمات مصرفی ، بیست و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و دو (28482 )
هزار تومان می‌باشد.
بدین سان ، میانگین مجموع درآمد یک خانوار شهری
ماهانه دو میلیون و ششصد و چهل و سه هزار و چهارصد تومان (2648400 ) و
میانگین هزینه‌ی ماهانه دو میلیون و سیصد و هفتاد وسه هزار و پانصد تومان
(2373500 ) می باشد. این در حالی است که میان درآمد و هزینه‌ی خانوارهای
شهری و روستایی ، اختلاف زیادی به چشم می‌خورد ؛ به گونه‌ای که میانگین
مجموع درآمد سالانه یک خانوار شهری ، کمابیش 80 درصد بیش‌تر از هر خانوار
روستایی است .
درآمد میانگین خانوارها 1394 و 1395 ( هزار تومان )
شرح         1394          1395    رشد 95 نست به 94 ( درصد )
شهری     28877        31721     7/13
روستایی   18104        17687     8/9
نگران
کنند‌تر این که ، هر ساله شکاف درآمد خاوارهای روستایی با خانوراهای شهری ،
ژرف‌تر می‌گردد ؛ به گونه‌ای که در برابر رشد 7/13 درصدی خانوارهای شهری
در سال 1395 نسبت به سال 1394، خانوارهای روستایی تنها از رشذ 8/9 درصدی
برخوردار بوده‌اند
در غیاب اعلام دقیق از خط فقر نسبی در ایران و به
استناد داده های غیر رسمی حداقل خط فقر در ایران ، ماهیانه دو نیم میلیون
تومان است که با با در نظر گرفتن این رقم ، وضعیت معیشتی ایرانیان نسبت به
سطح استاندارد ، در شان ایران نیست و تنگناهای زیادی در این باره وجود
دارد.
نمودار زیر میانگین هزینه و درآمد ماهانه خانوارهای شهری و روستایی را نشان می‌دهد.
 این که اکثریت یک جامعه، درآمدی کمتر از میانگین دارند نشان‌دهنده‌ی نظام توزیع ناعادلانه است . 
ترکیب
میانگین درآمد خانوارهای مناطق شهری و روستایی نیز قابل توجه است. بر
پایه‌یاطلاعات مرکز آمار در مناطق شهری 3/33 درصد درآمد خانوار از مشاغل و
مزد و حقوق بگیری و 17 درصد مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی است و 7/49
درصد یعنی نزدیک به نیمی از درآمدها از محل متفرقه (اجاره مسکن ، حقوق
بازنشستگی سایر در آمدهای متفرقه)می‌باشد . با توجه به ورشکستگی صندوق‌های
بازنشستگی، وجود رانت‌های گوناگونِ اقتصادی در سایه‌ی اقتصادِ مبتلا به
فساد و رشوه ، در کنار سهم زیاد درآمدهای متفرقه (و نه ناشی از تولید)
چشم‌انداز مناسبی برای رشد اقتصادی و رفع بحران فقر نیست .

افزون بر
فقر مطلق و فقر نسبی ، نوع دیگری از سنجشِ فقر در جامعه وجود دارد که از
آن به عنوان فقر قابلیتی نام برده می‌شود. این فقر دلالت بر کمبودها و
نارسایی‌هایی داردکه در نظام  بهداشت ، درمان ، آموزش ، فرهنگ و به طور کلی
کیفیت زندگی وجود دارد. در واقع ایجاد ظرفیت‌هایی در جامعه که امکان
مشارکت مردم در صحنه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند و منجر به
توانمندسازی آن‌ها در راستای انجام فعالیت های مولد شود ، عنصر اصلی
مبارزه با فقر است.
بدین سان ، برخلاف رویکردهای پیشین که ریشه‌ی فقر
را تنها در شرایط اقتصادی می‌دانستند ، این رویکرد عدم اداره‌ی درست و
مدبرانه جامعه را مزید علت می داند.  قابلیت به معنای توانایی انتخاب
گزینه‌های گوناگون از سوی افراد برای برون رفت از مسایل و مشکلات است .
همانند آن‌چه در فقر نسبی اشاره شد ، فقر قابلیتی نیز از جامعه‌ای به
جامعه‌ای دیگر متفاوت است .  شرایط محیطی ، ویژگی‌های فردی و ترجیحات
متفاوت انسان‌ها ، قابلیت گوناگون می‌آفریند.
 افراد زیر خط فقر قابلیتی
الزاما بر پایه‌ی درآمد فقیر نیستند ؛ بلکه شرایط به گونه‌ای است که
قابلیت‌های انسانیِ آن‌ها رشد نمی‌کند . مثال رایج در این زمینه ، سوءتغذیه
در طبقات مرفه و دهک‌های بالای درآمدی است که به دلیل نداشتنِ دانشِ تغذیه
و عدم بهره‌گیری نادرست از سبد غذایی ممکن ، دچار این مشکل می شوند . روی
همرفته ، فقر قابلیتی می‌تواند افرادی را که پول و درآمد کافی هم دارند ،
در بر گیرد .
 در فقر قابلیتی ،کاستی‌ها را باید در سایر علل اجتماعی
مانند نظام ارزش‌ها و باورها ، آموزش و پرورش و شرایط سیاسی جست و جو کرد
.  مهم‌ترین تاثیر این رویکرد به فقر، انتخاب سیاست‌های مبارزه با فقر بود .
تا پیش از این و در قالب نظریات فقر‌مطلق و فقرنسبی ، سیاست‌های حمایتی در
قالب یارانه و مستمری ، انجام می‌شود که بیش تر به صورت درمان کوتاه مدت
ومُسکن‌گونه برای رفع فقر محسوب می‌شود وهرگز قادر نیست که ساختاری عمل کند
.از این‌رو ، این روش تا حدودی کنارگذاشته شده است .
رویکرد قابلیتی
رفع فقر به دنبال توانمندکردن افراد محروم است تا در فرآیند فقر زدایی (نه
به صورت برنامه بالا به پایین ) مشارکت کنند . در واقع ، ترسیم  زندگی
مطلوب با آگاهی دادن به فقرا ، از سوی خود آن‌ها ترسیم می‌شود و سپس با
ایجاد انگیزه و بستر فعالیت اقتصادی ، این افراد به انجام کارهای مولد
می‌پردازند. برخورداری همه‌ی سطوح  درآمدی از امکانات آموزشی و بهداشتی، به
حداقل رساندن محرومیت های اجتماعی ، سرمایه گذاری در پروژه‌ها و طرح‌های
فقرزدایی که به کمک نهادهای مدنی اجرا می‌‌شود ، از جمله‌ی سیاست‌های این
رویکرد برای مبارزه با فقر است .
 محاسبه فقر قابلیتی ، کار دشواری است
و در شرایطی که هنوز خط فقر نسبی و مطلق که دارای ابعادی آشکار است به
درستی اعلام نشده‌است ، یافتن شمار  فقرای قابلیتی که دارای زوایای پنهان‌ِ
کیفی زندگی نیز هستند ، کار آسانی نیست . در سال 1395 پژوهش انجام شده در
این باره نشان دادکه 17 درصد خانوارهای شهری  و40 درصد خانوارهای روستایی
در فقر قابلیتی هستند ( سه بُعد فقردر این شاخص ، شامل آموزش ، بهداشت
وسلامت ، استانداردهای زندگی ، اندازه‌گیری شده است ) . چنان‌چه تحققِ
خویشتن و رضایتمندی حاصل از آن را به عنوان یک شاخص تاثیرگذار در شادی
جامعه بدانیم ، به‌طور قطع شمار زیادی از این دست فقرا را پیرامون خود
خواهیم دید. 
چرایی فقر :
همان‌گونه که در مقدمه نیز اشاره شد ،
پرسش بسیاری از مردم ایران در سال‌های کنونی به ویژه در برخورد با
ناعدالتی‌های اقتصادی ، شکاف طبقاتی دهک‌های گوناگون درآمدی و ناهنجاری‌های
برآمده از فقر ، این است که چرا باید با این همه نعمت وداشته‌های ملموس
وناملموس ، شاهد رشد فقر در کشور باشیم ؟
رشد اقتصادی ناپایدار ، توزیع
نامناسب جمعیت ، ناکارآمدی بازار نیروی کار در سوی عرضه وتقاضا ، تغییر
فرهنگ کار و کسب ، گرایش درآمد از تولید به فعالیت‌های واسطه‌ای واستفاده
از رانت‌های گوناگون ، ابزارهای نامناسب توزیع ،  ناکارآمدی نظام آموزشی در
برقراری دسترسی برابر به آموزش و پرورش و مهارتهای متناسب با نیاز بازار
کار، بلایای طبیعی  از جمله‌ی مهم‌ترین عوامل ایجاد فقر در کشور است .

افزون
بر موارد بالا، سیاست‌های دولت ها در سال‌های پس از انقلاب نیز در پایداری
فقر بی تاثیر نبوده است . در برنامه‌ی اول توسعه (1368-1372) ، افزایش
رفاه اجتماعی را در گروِ افزایش درآمد کشور می‌دانستند و به همین دلیل ،
رشد اقتصادی مورد توجه بود که پس از تحقق باید با سیاست‌های عادلانه میان
گروه‌های گوناگون ، توزیع شود . با این همه توجه به عدالت اجتماعی و رفع
محرومیت که از شعارهای اصلی انقلاب بود ، هنوز در کلیت برنامه جریان داشت ؛
اما اصل رسیدن به رشد اقتصادی بود . سیاس‌تهای حمایتی نیز با هدف تامین 
نیازهای اساسی فراد آسیب پذیر تنظیم شد که بیش‌تر تامین حداقل معیشت در نظر
گرفته می‌شد و به دیگر نیازها توجه جدی نمی گردید.
میلِ به رشد اقتصادی
و بازسازی اقتصاد پس از  سال‌های جنگ ، دولت را به سویی کشاند تا در
سال1369 سیاست‌های تعدیل اقتصادی را جایگزین سیاست‌های تثبیت اقتصادی دوران
جنگ نماید . رویکرد سیاست‌های تشویق تولید و تجارت با  تعدیل نرخ ارز بدون
در نظر گرفتن تاثیر آن بر گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه صورت گرفت و بیش‌تر بر
تبدیل ایران به یک الگوی اقتصادی موفق اسلامی در رشد اقتصادی تاکید می‌شد.
افزایش نرخ تورم از 4/17 به 2/35 درصد ، نرخ دلار  از 72 به 1750ریال
(نرخ  رسمی ) و دستیابی به رشد اقتصادی یک درصد در سال پایانی برنامه ،
نتیجه‌ی سیاست‌های تعدیل رشد محور بود که باعث شد تا فشار اقتصادی زیادی بر
مردم وبه ویژه بخشِ آسیب پذیر جامعه وارد شود .
دستاوردهای نه چندان
درخشان برنامه اول ، باعث شد تا دانشِ تجربی متولیان امر تا حدودی افزایش
یابد و این بار برای تنظیم برنامه دوم (1378 ـ 1374)  از سیاست‌های تعدیل
اقتصادی ، فاصله بگیرند . در این دوره ، موضوع عدالت اجتماعی و  توجه به
محرومان با نگاهی پررنگ‌تر از برنامه‌ی پیشین در اهداف برنامه طرح شد و
دولت با اعطای تسهیلات قرض‌الحسته وپرداخت کمک‌های ماهانه برای تامین
نیازهای اساسی معیشتی به ویژه در روستاها و نیز اختصاص اعتبار برای طرح‌های
خود اشتغالی ، تلاش در بهبود شرایط افراد محروم داشت. در مجموع ،
سیاست‌های حمایتی دولت و اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی در مناطق فقیر و
توسعه مدارس و دانشگاه‌ها در سراسر کشور ، سبب شد تا وضعیت محرومیت به
ویژه زیرساخت قابلیتی ، بهبود یابد . محرومیت تغذیه‌ی مناسب که در سال‌های
برنامه اول به شدت افزایش یافته بود، کاهش قابل توجهی را تجربه کرد.
برنامه
سوم ( 1383ـ 1379)  جهشی کاملا عدالت محورانه داشت به طوری که همه
سیاست‌های رشد اقتصادی به سوی حفط قدرت خرید مردم به ویزه گروه‌های
کم‌درآمد و اقشر‌های محروم متمایل شد و تاحدودی برنامه‌های حمایتی ، از
تامین معیشت به سوی ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری مولد برای این گروه‌ها
تغییر کرد . از این دوره بود که رویکرد قابلیت محور به موضوع فقر در برنامه
های توسعه کشور طرح گردید و تاکید زیادی بر هدفمندی یارانه‌های پرداختی
دولت شد . در نهایت این برنامه با کارنامه نسبتا قابل قبولی نسبت به دو
برنامه پیشین به انجام رسید. بررسی ها نشان می‌دهد تاکید برنامه سوم بر بخش
کشاورزی ، مسائل اجتماعی و صنایع کوچک، نه تنها فقر روستایی را کاهش داد ؛
بلکه کوچک‌شدن شکاف فقر میان خانوارهای شهری و روستایی را نیز سبب شد.

برنامه
چهارم توسعه ( 1384 ـ 1388 ) در شرایطی آغاز شد که به نقل از گزارش ربع
قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی  که در مستندات این برنامه موجود است ،
توزیع نابرابر درامدها و سیاست‌های اجتماعی در جهت کاهش محرومیت ، نمره‌ی
قابل قبولی دریافت نکرده بود . به همین دلیل در سند چشم انداز بیست ساله
1404 که برای ایجاد یکپارچگی در سیاست های اقتصادی اجتماعی تدوین شده بود ،
موضوع عدالت اجتماعی بسیار برجسته شد .با توجه به این که هنوز نگاه
سیاست‌گزاران به موضوع فقر از جنبه‌ی اقتصادی بود ، ورود گفتمان‌های
قابلیتی برای رفع فقر نتوانست در جایگاه درست خود قرار گیرد و نتیجه این
بار ، استمرار سیاست‌های حمایتی و اعتبارات خُرد با هدف افزایشِ قابلیت شد .
چنینی فرصت‌هایی  تنها فرصت مقطعی ایجاد می‌کند وبه ندرت به یک اشتغال
پایدار بدل می شود .در حال حاضر هم در تجربه‌ی جهانی و هم در تجربه‌ی صندوق
های خرد و وام های خوداشتغالیِ کم بهره‌ی زودبازده ، به طور عینی درستی
این ادعا ثابت شده است . اثر بخش نبودن سیاست‌های حمایتی ، نداشتن درک درست
از سیاست‌های قابلیتی باعث شد تا نقش هدفمندسازی یارانه‌ها ، به‌عنوان یک
راهکار برای رفع فقر پررنگ‌تر گردد . در این شرایط ، اجماع عمومی ایجاد شده
بود که این مهم می‌تواند راه برون رفت برای طبقه محروم از چنبره فقر باشد .
سرانجام در زمستان 1389 قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و بهای حامل‌های
انرژی ، آب ونان ، با بهای تازه اعلام شد . شاخص‌ها نشان می داد که وسعت
فقر کاهش چشمگیری داشته است . نقطه‌ی قوت این برنامه ، زیر پوشش بیمه
قرارگرفتن بخش‌های زیادی از مناطق محروم بود که باعث شد افراد محروم به
ویژه در مناطق روستایی ، در شاخص بهداشت وضعیت به مراتب بهتری نسبت
به‌گذشته پیداکنند . متاسفانه این موفقیت ، در سایه‌ی توجه نکردن به عدالت
اموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر ، تا حدودی کمرنگ شد و شمار افراد محروم در
زیر شاخه‌ی آموزشی در مناطق شهری وروستایی کاهش یافت .
برنامه‌ی پنجم توسعه ( 1390 ـ 1394 )
برنامه
توسعه پنج نیز در ادامه‌ی اهداف کلی و سیاستی برنامه‌ی چهارم ، به‌دنبال
برقراری عدالت اجتماعی بود ؛ با این تفاوت که فضای کلان کشور در سایه‌ی
تحریم ها و اختلافات داخلی و چند پارگی کانون‌های قدرت ، شرایط با ثباتی
نبود و همین عامل مهمی در کاهش اثر بخشی سیاست‌ها‌ی عدالت اجتماعی بود .

افزون
بر این ، دراین دوران ، موضوع پایین بودن نرخ رشد جمعیت مورد توجه قرار
گرفت و باعث شد تا بار دیگر موضوع پتانسیل های فقر در آینده به واسطه‌ی
افزایش جمعیت سالمند و کاهش نیروی شاغل مورد بررسی قرار گیرد که خود گام
مهمی در راستای اقدامات بازدارنده در باره‌ی فقر در سال‌های اینده بود .
دستاورد‌ها ی برنامه چهارم نشان دارد که در بُعد آموزشیِ فقر بایستی بیش‌تر
سرمایه گذاری کرد . باید گفت ، عملکرد هر دو دولت (گرچه با نگاه‌های
متفاوت به عدالت) در کاهش وسعت فقر موثر بود و وضعیت به نسبت برنامه پیشین
کمی بهتر بود ، گرچه اهداف برنامه در این خصوص محقق نشد .
سرانجام
باتمدید یکساله برنامه پنجم توسعه ، برنامه ششم در سال1396 در اسفند ماه
سال گذشته تصویب وابلاغ گردید . با توجه به این که هنوز امارهای مشخص در
این باره وجود ندارد و ارزیابی برنامه از منظر عملکردی ممکن نیست ،
نمی‌توان به طور دقیق سخنی گفت . با این همه هدف میانگین رشد سالانه‌ی 8
درصدی اقتصادی ، در کنار اهداف حوزه خدمات اجتماعی، با توجه به شرایط کشور و
چشم انداز میان‌مدت ، بسیار دور از دست‌رس می‌باشد .

چه باید کرد ؟
روشن
است موضوع فقر و محرومیت به لحاظ ملی و پیوندهای عاطفیِ مردم و ملت‌ایران ،
قابل چشم پوشی برای ایرانیان نیست . مطالعه‌ی تاریخ ایران و متون به جا
مانده از فرهنگ و تمدن دیرپای ایرانی ، همگی حکایت از روحیه‌ی عدالت‌محوری و
حمایت از مظلوم دارد . شاید اگر این خواست اجتماعی ، ریشه در فرهنگ ایران
نداشت ، وضعیت کنونی کشور در توزیع عادلانه درآمدها ، بسی آشفته تر بود .
با این همه ، اگرچه درد بر همگان  آشکار است ولی نگاه ها به موضوع فقر هنوز
به درستی تغییر نکرده است . بسیاری در برخورد با افراد محروم و فقیر جامعه
دوباره به سیاست‌های حمایتی روی می‌آورند . این تنها شامل دولتمردان نیست ،
در سطح فردی نیز شاهدیم که مردم در مواجه با نمادهای فقر ، یا به تاسیس
انجمن‌های نیکوکاری دست می زنند ویا با کمک نقدی وکالا ، تلاش می‌کنند از
درد محرومان ، بکاهند . این نکته‌ای است که باید بدان توجه کنیم وبکوشیم تا
نگاهمان را دگرگون کنیم .  راستی را ، به فقیران و افراد محروم ، چگونه
باید نگریست ؟
کمبود منابع در دسترس در افراد ، شیوه‌ی تصمیم‌گیری
وشناختی ان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد . به گونه‌ای که شناخت وتحلیل
راستین مسایل و انتخاب تصمیم‌عقلانی و درست ممکن نیست . هر یک از ما ،
هنگامی که در شرایطِ تگناهای اقتصادی قرار می‌گیریم ، بخشی از قدرت خود را
در شناخت مساله ، از دست می‌دهیم ؛ زیراهمه‌ی فکرمان به چگونگی رفع سریع و
عبور از ان تنگنا متمرکز می‌شود . آشکار است که هر اندازه این تنگناها به
نیازهای حیاتی ما برای بقا مانند خوراک ، بهداشت و سر پناه نزدیک‌تر باشد ،
درماندگی برخاسته از آن و بهم‌ریختگی ناشی از ان نیز بیش‌تر می‌شود . بر
پایه‌ی همین استدلال است که تامین حداقل‌های معیشتیِ محرومان بسیار مهم است
؛ اما نه با سازوکاری که سرانجام به «گداپروری» و تنبل‌کردن افراد
بیانجامد . راستی را ، این کمک‌های حمایتی ، گاهی پوششی می‌شود تا فرد
محروم و فقیر در سایه‌ی محرومیت خود ، مسئولیت خویش را برای برون‌رفت از
وضعیت نابهنجار خود ، فراموش‌کند وبه یکباره در برابر دیگرانی که روزی از
روی مهروزی برای بهبود شرایطش به او کمک می‌کردند ، مطالبه‌گر شود . در این
میان فرقی نمی‌کند که در برابر چه کسی ایستاده است : دولت ؛ بنگاه‌های
نیکوکاری (خیریه) ، کشور و یا مردم و ملت .
  از سوی دیگر سازوکار
ناکارامد نهاد دولت و خیریه ( نیکوکاری)ها به ویژه آمارهای مربوط به فساد
مالی در ان‌ها و نبود شفافیت و سیاسی‌کاری‌های پنهان ، باعث گردیده است تا
موضوع فقر نیز به حربه‌ای برای رسیدن به قدرت تبدیل شود .  غافل از این که
این گروه چنان‌چه به درستی هدایت نشوند و در چرخه‌ی اقتصاد قرارنگیرند ،
روزی خود به معترضان جدی قدرت تبدیل خواهند شد که مهارشان مستلزم پرداخت
خسارت فراوان و دشواری‌های اساسی برای کشور می‌باشد .
از این رو ،
یک‌پارچه کردن سیاست‌ها در این باره از سوی دولت ، فاصله گرفتن از
سیاست‌های موقتی حمایتی ، نظارت بر فعالیت های مالی خیریه ( نیکوکاری )ها ،
بسیار مهم است .
نکته‌ی دیگر ، توجه نشان ندادن به نهادهای مدنی ونقش
ان‌ها در توسعه است.  نهاد‌های مدنی در کنار دولت و بخش خصوصی ، یک ضلع مهم
مثلث توسعه هستند . دولت باید بداند که بخش خصوصی در شرایط کنونی ، با سهم
ناچیزی که در اقتصاد دارد ، انگیزه‌ی کافی برای پذیرش مسئولیت اجتماعی
ندارد ؛ مسئولیتی که به لحاظ اخلاقِ‌اقتصادی وی‌ را مجاب می‌کند تا بخشی از
سود خود را برای رفع بحران اجتماعی و فقر به کار ببندد .
از سوی دیگر ،
دولت‌های عریض و طویل ، کارامدی لازم را برای حل ریشه‌ای فقر ندارند . از
این رو ، باید ضلع سوم یعنی  نهاد مدنی تقویت شود تا پلِ ارتباطی میان مردم
، دولت و بخش‌خصوصی باشد ؛ به جای این‌که با نگاه امنیتی به ان بنگرند و
فعالیتشان را مختل‌کند . توانمندسازی جامعه‌ی‌محلی در استان‌های محروم  و
یاری‌خواستن از آنان در ایجاد اشتغال پایدار ، الگوی موفقی است که می‌توان
از ان بهره گرفت .
 دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های تشویقی از صاحبان
کسب و کارِ بخش‌خصوصی که با همراهی نهاد مدنی در ترویج و سرمایه گذاری در
مناطق محروم و ایجاد شغل ، اقدام موثر انجام می‌دهند ، انگیزه‌ی ملی برای
عبور از فقر را تقویت‌کند  .

خوش‌بختانه امروز دیگر حساسیت های
اوایل انقلاب به طرد هر راهبرد ( استراتژی ) فارغ از درست و یا نادرستی آن
که در غرب و رژیم گذشته تجربه شده بود ، از میان رفته است . دانستیم که «
فقرقابلیتی » ابعاد گوناگون فقر را در بر می‌گیرد : ابعاد معیشتی ، بهداشتی
، آموزشی . چنان‌چه در تعامل همدلانه‌ی بخش‌خصوصی و دولتی و نهادمدنی ،
وضع معیشتی بهبود پیدا کند ، باز هم در عرصه‌ی بهداشت و اموزش ، کاستی هایی
هست . از این رو ، بهره‌گیری از الگوهای‌های موفق چونان سپاه دانش و سپاه
بهداشت در مناطق محروم ، می تواند گام مهمی در زمینه‌ی فقرزدایی باشد .
"چشمها را باید شست ، جور دیگر باید دید"





فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:  



 
 
 
  ??????? ?????:
 
 
 
     ??????????????: 
 
ريشه و تبار مردم آذربايجان

« پان تركيسم و وحدت ملي ایران »

اشغال و قتل عام تبريز توسط تركان عثماني (993-986 ق) [964-957 خ]

پان تركيسم و وحدت ملي ايران (بخش نخست)

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند